النوري: ضبط أكثر من 74 ألف مجتاز للحدود البحرية منذ جانفي 2024
أكد وزير الداخلي خالد النوري خلال كلمته اليوم في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس،ان مشاركة تونس هو تاكيد لما توليه من اهمية كبرى لهذا الموضوع بمختلف ابعاده و ارتداداته و التأكيد على الحرص الدائم على تعزيز التعاون و التضامن و التكامل للمحافظة على أمن و استقرار بلدان حوض البحر الابيض المتوسط.
واضاف النوري ان التصدي للظاهرة لايمكن أن يقوم به كل بلد بمفرده و يتطلب تظافر مجهودات الدول المعنية في اطار خطة عمل موحدة و جدية .
كما افاد النوري بأن تونس تعتبر من بين أكثر الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية رفقة مصر و الجزائر و ليبيا و ذلك لعدة عوامل و معطيات فرضها الوضع الاقليمي و الدولي الراهن بالإضافة إلى موقعها الجغرافي و قربها من السواحل الإيطالية و مناخها المعتدل الذي يسهل عملية الابحار خلسة في اتجاه الفضاء الاوروبي .
كما لفت النوري إلى ان تونس أصبحت من أكثر البلدان تضررا من الهجرة غير النظامية و أصبحت الوجهة المفضلة لكل الراغبين في التحول نحو الفضاء الأوروبي وقد نتج عن ذلك مشاكل عديدة و تداعيات اقتصادية و اجتماعية و أمنية و قد بلغت التكلفة المسخرة لادارة العامة للحرس الوطني سنويا 103 مليون اورو دون احتساب الخسائر البيئية و الصحية و الاقتصادية و الإجتماعية و الفلاحي بالإضافة إلى انتشار مظاهر الجريمة و الاخلال بالامن العام و الاعتداء على السيادة من خلال انشاء محاكم و كنائس و دور عبادة و سجون .
كما اشار النوري إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى 14 جويلية 2024، ضبط أكثر من 74 ألف و 464 مجتازا للحدود البحرية نحو أوروبا مقارنة بضبط حوالي 45 الف مجتازا للحدود البحرية نحو أوروبا خلال كامل سنة 2022.
و في خصوص الحلول لهذه الظاهرة ، فقد دعا النوري الدول الأوروبية للمساهمة في الدعم سواء بالتجهيزات أو المعدات الملائمة لمكافحة الهجرة غير النظامية بالإضافة الى اعتماد اجراءات مناسبة لمكافحة الهجرة الغير نظامية و السيطرة على الحدود بدول المصدر ، العبور و الاستقبال .
كما دعا النوري إلى تبادل المعلومات و ايجاد مقاربة شاملة على المدى المنظور و البعيد تعتمد الشراكة و التضامن و تقاسم الاعباء وفق منظور تنموي يستند الى مبادئ حقوق الإنسان و يعمل على بعث مشاريع مشتركة و العمل على توحيد التوزان بين مكافحة التسلل و الهجرة الغير نظامية من جهة و ضمان حرية التنقل بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في دول جنوب المتوسط و خلق فرص العمل و العيش الكريم للمساهمة في تثبيت السكان في مناطقهم و ادراج موضوع الهجرة ضمن السياسات الأوروبية للمساعدة العمومية في التنمية مع تمييز المناطق المهمشة و تمويل المشاريع الصغرى و تطوير قدرات الشباب و ذلك عبر تعبئة التمويلات الخاصة بالمشاريع و الأنشطة في اطار صندوق الاتحاد الاوروبي الائتماني لفائدة افريقيا الذي تم بعثه سنة 2015 .
الحبيب الشعباني